ماجرای معدنی که در زمان وزارت جهانگیری مجوز گرفت و در زمان نعمت‎‏زاده به بهره‎برداری رسید

بسم الله

در حالی که دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری اعطای امتیاز رانتی یک معدن به همسر یک مدیر دولتی به عنوان یکی از موارد مبارزه با فساد، جنجال قابل ملاحظه‎ای را در برخی رسانه‎های حامی دولت به راه انداخته است، اما بررسی‎ها از آن حکایت می‎کند که این امتیاز در دولت هشتم و در زمان وزارت جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن سابق صادر شده و پروانه بهره‎برداری آن نیز در دوره وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه یعنی دوره یکساله گذشته صادر شده و عملا بهره برداری از معدن بصورت قانونی در اختیار خانواده مدیر مذکور قرار گرفته است.

به گزارش رجانیوز، هفته نامه نه دی در گزارشی در این باره نوشت که چند روز پیش غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف خبر داده و گفته بود: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.

به گفته وی، متأسفانه زد و بندهایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی‌رغم پیگیری‌ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی همچنان این روند ادامه دارد. مدیرانی که وظیفه‌شان حفاظت از بیت‌المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می‌کردند به نام خود و خانواده‌هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده‌هایشان شده است.

عضو کمیسیون برنامه افزود: در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیرقانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت‌زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیرقانونی انجام داده است اما متأسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره‌برداری فعالیت صادر شده است. اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد، این مشکلات در همه شهرستان‌هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.

پس از اظهارات این نماینده مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در پی‌نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.

در همین راستا، روزنامه آرمان در شماره روز سه‌شنبه خود گفتگویی با کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح‌طلب مجلس منتشر کرد که وی کلیت ماجرای امتیاز رانتی یک معدن را به دولت‌های نهم و دهم نسبت داد. پیرموذن در این باره گفته است:‌ پیگیری نحوه واگذاری معادن به همسر یکی از مدیران، جز اقدامات مثبت دولت است که افزایش اعتماد عمومی را نیز به دنبال دارد. برخورد با متخلفین درس عبرتی است برای دیگران. لذا مدارک موجود حاکی از تخلفی است که در این زمینه در دولت‌های قبل رخ داده است و باید این مدارک قانونی برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

وی در ادامه افزوده است:‌ البته این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت. چراکه ویژه‌خواران و کسانی که اختلاس می‌کنند، حساب کار دستشان خواهد آمد که این دولت با کسی شوخی ندارد و این گونه اقدامات قانونی خط بطلانی است بر اقدامات غیرقانونی. مردم و مسئولان نیز به این باور خواهند رسید که از این پس همه چیز بر مدار قانون است و با قاطعیت با متخلفین برخورد خواهد شد.

پیرموذن سپس بدون اشاره به این که این رانت‌خواری در دولت هشتم رخ داده، فرمان را صرفاً به دولت‌های نهم و دهم چرخانده و گفته است: در این 9 سال منابع هنگفتی استتار شده است که ما از آن بی‌اطلاعیم. به‌طور مثال دولت قبل 400 هزار نفر جذب کرده بود که اقدام ایشان غیرقانونی بوده است یا 8 میلیارد دلار سود پشت‌پرده تحریم بود که ما نیز آن بی‌خبر بودیم که خوشبختانه در دولت پیگیری امور بر اساس خرد جمعی و قانون است.

روزنامه ایران هم این خبر را با عنوان «واگذاری معدن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است منتشر کرده و تلاش نموده در متن خبر هم به نقش دولت اصلاحات، اشاره نشود.

دنیای اقتصاد هم که این روزها در حمایت از دولت یازدهم مصر است، این ماجرا را اینگونه نقل کرده است: صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلاً اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است.

اما ماجرا چه بوده و صدور پروانه و سپس اعطای مجوز بهره‎برداری در چه دولتی صورت گرفته است؟

آنچنان که وزیر صنعت، معدن وتجارت در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور نوشته است، صدور پروانه در زمان وزارت جهانگیری در این وزارتخانه انجام شده و در زمان وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه، از سوی شورایعالی معادن، پروانه بهره‎برداری از این معدن پرحاشیه نیز صادر شده است، واقعیتی که با وجود تبلیغات گسترده برای نسبت دادن آن به دولت گذشته جالب توجه و البته تا حدودی مضحک است.

نعمت‎زاده در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درباره واگذاری این معدن اعلام کرده است: صدور پروانه بهره برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده و اقدامات حقوقی جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است.

محمدرضا نعمت زاده در این نامه که پیرو هامش اسحاق جهانگیری در خصوص انتشار خبری مبنی بر "معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی و تایید وزیر" آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم "س.الف" در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای "ع .م" می‌باشد.

 وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.

 نعمت زاده در این نامه توضیح داده است که : در تاریخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری بنام خود را می‌نماید.

 در این نامه همچنین آمده است: با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند

 همچنین ، همزمان دستگاه‌های نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع می‌شوند. نهایتا با شکایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده ، سازمان استان تا تعیین تکلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذکور منع می‌شود.

 وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام می‌نماید.

 همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی کشف را به نام شرکت پ م ظهرنویسی و پروانه بهره‌برداری مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر می‌نماید.

 نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذکر نماینده محترم شهرستان‌های تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفاف‌سازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوی فعالیت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعلیق در می‌آید و همزمان کم و کیف موضوع از بازرسی کل کشور استعلام می‌شود .

 سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامه ای مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام می‌نماید که ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه می‌نمود.

 وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع که برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حکم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

 نعمت زاده اعلام می کند : نهایتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورایعالی معادن مطرح گردیده و مقرر می‌شود تا تعیین تکلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گردید.

 وزیر صنعت ،معدن وتجارت به جهانگیری اعلام می نماید: همزمان ایمیدرو مکلف گردید که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور اعلام می کند : همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید که صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام می‌باشد.

 تلاش برای احقاق حقوق بیت‎المال و بازگشت آنچه که به ناحق از بیت‎المال در حساب افراد خاص  با استفاده از رانت‎های دولتی و غیردولتی رفته است، امری پسندیده و البته قابل تقدیر است، اما نکته آنجاست که وقتی این اقدامات جنبه تبلیغاتی و سیاسی بخود گرفته و کارکرد تخریب طرف مقابل را پیدا می‎کند، صداقت در پیگیری مفاسد را با ابهام و خدشه مواجه خواهد کرد، چنانکه در موردی چون موضوع این معدن، مدیرانی مدعی موضوع می‎شوند و دیگران را متهم می‎کنند که این اتفاق، ولو ناخواسته در زمان مدیریت آنها صورت گرفته است.