اثبات ابتدای ماه های قمری به حکم حاکم شرعی

                                                                          بسم الله ...

.

چکیده:

با گسترش ارتباطات در جهان امروز، مشکل اختلافات اجتهادی می تواند گاه در قالب یک معضل سیاسی و اجتماعی درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار می باشد و راه حل آن پیروی از احکام حکومتی ولیّ فقیه است.
تصرفات حاکم اسلامی برای همه ی مردم و حتی بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است.

مشهور فقهای شیعه حکم حاکم را برای اثبات اول ماه های قمری معتبر می دانند. ادله ی ولایت عام فقیه و ادله ی خاص در جواز حکم به اول ماه بر مدعای آنها دلالت دارد و علاوه بر اینها به ادله ی ولایت قضا و سیره ی مسلمین نیز می توان تمسک کرد.
تبعیت از حکم حاکم در همه ی حالات واجب است، مگر در حالتی که مکلف یقین به خطای حاکم در نفس حکم پیدا کند و در این حالت نیز نباید مخالفت خود را اظهار دارد.

کلید واژه ها: ماه های قمری، تصرفات حاکم، ولایت عام، ادله ی خاص، حکم حاکم، نفس حکم.

مقدمه ی اول

اختلاف دیدگاه مراجع تقلید و اختلاف آنها در مبانی اجتهادی و اصول استنباطی حاکم، و نیز اختلاف آنها در تشخیص مصادیق موضوعات می تواند گاه مشکلات بسیاری بیافریند. در مسائل فردی و عبادی تا جایی که عمل هر فردی مرتبط به عمل دیگران نیست، رجوع عامی به مجتهد جامع الشرایط و پیروی از دیدگاه او مشکلی نمی آفریند، و تعدد مراجع و اختلاف دیدگاه آنها و در نهایت اختلاف عمل مردم و مقلدین آنها ضرری درپی نمی آورد؛ هرچند می دانیم از میان همه ی این دیدگاه های مختلف تنها یکی مطابق واقع است و بقیه برخطاست. ولی مهم آن است که هر مجتهد و هر فرد عامی که به او رجوع کرده است، برای عمل خود نزد پروردگار حجت شرعی دارد و همین ملاک دینداری و تقید او به شرع است.
اما در مسائلی که جنبه ی سیاسی و اجتماعی پیدا می کند و عمل هر فردی در ارتباط با عمل دیگران است، چه ذات عمل از امور عبادی باشد و چه از امور غیرعبادی، اختلاف دیدگاه مراجع و به تبع، اختلاف رفتارهای اجتماعی آنها می تواند مشکل آفرین بلکه گاه برخلاف مصالح جامعه ی اسلامی و موجب ضرر و ضربه به پیکره ی آن باشد.
با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسیار بالا، مشکل اختلافات اجتهادی در مسائل سیاسی و اجتماعی شکل جدیدی به خود می گیرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمین فراتر می رود و در قالب یک معضل سیاسی که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار است، خود را نشان می دهد.
در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست و تصمیم گیری های کلان برای سامان دادن به امور جامعه و اداره ی آن تنها با انتخاب یک راه و قانونی شمردنش میسر خواهد بود. در این جهت، اسلام راهی بدیع و بی سابقه ترسیم نکرده است؛ زیرا اصل حکومت و لزوم برپایی آن امری عقلایی است.
اکنون به خوبی پیداست که اختلاف نظر دیدگاه کارشناسان در عرصه ی اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ عمومی یا مبارزه با برخی جرایم، هنگامی که موجب تشتت و تعارض و کشمکش می گردد، سرانجام با انتخاب یک نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره ای کوتاه یا بلند و قانونی شمردنش ختم می شود و در میان همه ی ملل و نحل از قدیم تاکنون مرسوم و متداول بوده است. و لذا باید گفت دیدگاه اسلام درباره ی اعتبار حکم حاکم در هلال وجوب الزام بدان، امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد.
مقدمه ی دوم: راه های اثبات (فی بیان طریق اثبات الهلال)
مشهور فقها برای اثبات آغاز ماه های قمری، طرق ششگانه ای بر شمرده اند. مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی در اواخر بحث صوم، این طرق شش گانه را تنها برای ثبوت هلال رمضان و شوال ذکر کرده است، ولی روشن است که تفاوتی میان این دو ماه و دیگر ماه های قمری نیست. عبارت ایشان چنین است:
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم، والافطار و هی امور: الاول رؤیة المکلم بنفسه؛ الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن ...؛ الرابع مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان او ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فانه یجب الصوم معه فی الاول و الافطار فی الثانی؛ الخامس البینة الشرعیة و هی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم. (1)
در میان این طرق آنچه بیشتر محل بحث و گفت و گوست، طریق پنجم و ششم است. طریق پنجم یعنی بینه، هرچند حجیت اصل آن ثابت و غیرقابل خدشه است، ولی به لحاظ حدود و قیود حجیت جای بحث و گفتگوست. اما طریق ششم، هم به لحاظ اصل اعتبارش و هم به لحاظ حدود حجیت، مورد بحث است. پس لازم است نخست حاکم را تعریف و سپس اقوال فقها در مسئله ی اعتبار حکم حاکم و ادله ی آنها را بررسی و سرانجام به حدود و شرایط حجیت حکم حاکم بپردازیم.

مقصود از حاکم

مراد از حاکم در اینجا، مطلق افرادی که حکومت را در نظام اسلامی به دست بگیرند و اقتدار عملی پیدا کنند نیست، بلکه مراد کسی است که حق حاکمیت برای او از طریق شرع ثابت شده است. این حق در زمان حضور امامان معصوم  علیهم السلام برای آنها به ادله ی متعدد ثابت شده است و به فعلیت رسیدن حاکمیت آنها و همراهی مردم برای تحقق خارجی اقتدار آنها، البته شرط در حاکمیت آنها نیست. پس حتی اگر بنی امیه با بنی عباس قدرت را در دست بگیرند و حکومت را غصب کنند، باز هم مصداق حقیقی حاکم شرعی، امامان معصوم  علیهم السلام هستند که این حق برای آنها ثابت است. از اینجاست که گوییم محل نزاع در میان فقهای شیعه راجع به حکم حاکم به هلال، حکم حکومتی پیامبر صلی الله علیه وآله یا امامان معصوم  علیهم السلام نیست. چرا که بدون شک منصب حکمرانی برای آنها همچون پیامبر (ص) ثابت است و ادله ی فراوان مثل آیه ی تبلیغ و نص غدیر، دلالت بر این دارد که در جعل حاکمیت برای آنها پذیرش مردمی نقشی ندارد، بلکه محل نزاع، حکم حاکم اسلامی در زمان غیبت است و بر طبق ادله ی شرعی متعدد، متصدی حکم باید فقیه عادل باشد.
در اینجا سه بحث پدید می آید: بحث اول آن است که منصب حکم چگونه از منصب فتوا قابل تفکیک است و این دو شأن در فقیه چگونه از هم تمایز می یابند؛ بحث دوم آن است که حق حکم کردن برای هر فقیهی ثابت است یا برای خصوص فقهایی که محل مراجعه ی مردم هستند و به اصطلاح مرجعیت یافته اند و به تعبیر دیگر پذیرش مردمی و مقبولیت یافته اند؟؛ و بحث سوم آن است که در میان مراجع متعدد آیا حاکمیت برای همه ی آنها ثابت است، یا تنها یکی از آنها حاکم اسلامی خوانده می شود؟
در بحث اول به طور خلاصه می توان گفت که حکم از مقوله ی انشائیات است و فتوا از مقوله ی اخبار، حکم مربوط به واقعه ی خارجی جزئی است و فتوا مربوط به حکم شرعی کلی، حکم برای رفع تنازع و براساس شناخت فقیه از ماهیت موضوع خارجی و تطبیق دیدگاه شرع است، ولی فتوا نتیجه ی بررسی های فقیه در شناخت موضوع شرع نسبت به یک موضوع کلی است؛ مثلاً اینکه آغاز ماه قمری از طریق بینه یا حکم حاکم ثابت می شود یا نه، و اگر این دو طریق تعارض کردند کدام مقدم هستند، سؤالی است که پاسخ آن فتوای مجتهد را می طلبد، ولی اینکه آیا فلان روز معیّن براساس ضوابط شرعی آخر رمضان است یا آخر شوال، حکم حاکم را می طلبد.
شهید اول در ذیل قاعده ی 120 از قواعد خود تحت عنوان «الفرق بین الحکم و الفتوی» آورده است:
ان الفتوی مجرد اخبار عن حکم الله تعالی بان حکمه فی هذه القضیة کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. (2)
مرادش در این تعریف از اطلاق و الزام، دو نوع از احکام حکومتی یعنی احکام الزامی و احکام ترخیصی مثل آزادی زندانی خاصی است و مرادش از تقارب مدارک این است که حکم مبتنی بر مدارک قانونی معتبر باشد، و با قید «مصالح معاش»، صدور حکم را در امور عبادی فردی حکم به صحت نماز زید ممنوع کرده است، و با قید «تنازع» صدور، حکم را منحصر به موارد وجود نزاع دانسته که البته تخصیصی بی وجه است، و سرانجام قید «غیرها» می تواند اشاره به صدور حکم در مواردی باشد که مبنای استنباطی خاصی ندارد که قابل تطبیق بر مورد جزئی و خاص شود، مثل حکم حاکم به اخذ مالیات از کالایی خاص، یا توسعه ی شاهراهی برای تسهیل عبور و مرور، و یا مسدود کردن مرزها برای مدتی معین به جهت ممانعت از ورود اشرار.
صاحب جواهر تعریف شهید از حکم را به دو گونه اصلاح کرده است:
اولاً، اختیار آن به موارد وجود نزاع را نفی کرده و فرموده است که «من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لا مخاصمة فیها».
و ثانیاً، آن را به موارد حکم وضعی مثل حکم به بطلان معامله یا حکم به طلاق زنی تعمیم داده است و بدین لحاظ جامعیت تعریف را تصحیح کرده است.
اکنون که معلوم شد حاکم می تواند برای رفع یا دفع نزاع متوقَّع، یا برای رعایت مصالح مسلمین و توحید صفوف و تعظیم شعائر الهی، حکم تکلیفی یا وضعی به ضرر یا نفع شخص یا اشخاص معیّنی بکند، باید توجه داشت که همواره اثبات آغاز ماه برای شخص فقیه از طریق علم شخصی یا قیام بیّنه نزد او یا راه های دیگر، ملازم با صدور حکم نیست، بلکه در صورتی که فقیه از احراز موضوع، یعنی احراز روز عید نزد خودش فارغ شود، و آنچه برای خودش اثبات شده را به طور رسمی برای همه اعلان کند، در این صورت «حکم به عید» تحقق یافته است. چه لفظ «حکم می کنم» یا مترادف آن را به کار برد یا به کار نبرد.
از اینجا می توان پاسخ سؤال دوم و سوم را یافت، چون وقتی فقیهی مقلِّد ندارد و متصدی امور مردم نیست، حکم کردن او بی معناست، چنان که فتوا دادن او بی معناست.
ادله ی ولایت فقیه یا ولایت قضا، دلالت دارد بر اینکه فقیه جامع الشرایط شأن حکمرانی را داراست و می دانیم که حکمرانی یعنی مرجعیت و تصدی امور مقلدین که صلاحیت هایی افزون بر صلاحیت های علمی لازم برای استنباط و اجتهاد را می طلبد، و اشتراط این صلاحیت ها تنها برای فقیهی که بالفعل متصدی امور مردم می شود، قابل توجیه و تفسیر است.
اشتراط ذکوریت و عدالت در فقیهی که مرجعیت تقلید پیدا می کند، مورد اتفاق فقهاست، از این رو زنی که به درجه ی اجتهاد برسد یا مرد فاسق هرچند فقیه باشد، صلاحیت مرجعیت و بالتبع صلاحیت حکم کردن را ندارد. اگر امور دیگری مانند مدیریت و مدبریت و عدم اقبال به دنیا و حرص بر آن حتی در امور حلال را نیز اضافه کنیم، می بینیم که همه ی این امور در تشخیص فقیه نسبت به ماهیت مسئله ی خارجی و نحوه ی اعمال ولایت او مؤثر است وگرنه فقهی فی ما بین و بین الله به درستی وظیفه ی شرعی خود را می تواند کشف کند، هرچند زن باشد، یا فاسق، یا حریص به دنیا شناخته شود، یا سوء مدیریت و مدبریت داشته باشد.
پس حاکم شرعی را در میان فقهایی که هم صلاحیت افتا و مرجعیت تقلید را دارند، و هم بالفعل به مرجعیت رسیده اند باید جست و جو کرد.
در ذیل، آرای تنی چند از فقها درباره ی حاکم اسلامی را می آوریم:
1. یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع، ص 522 می گوید:
ان تنازع المؤمنون حال انقباض ید الامام علیه السلام فالحاکم من روی حدیثهم و عرف احکامهم و الراد علیه کالراد علیهم.
2. علامه ی حلی در کتاب تحریر الاحکام، ص 179می نویسد:
و ان کان [الامام] غائباً نفذ قضاء الفقیه المأمون من فقهاء اهل البیت الجامع الشرائط الفتوی.
3. و نیز در کتاب تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 592 می فرماید:
قد بینا ان المراد بالسلطان هو الامام او حاکم الشرع او من فوضاه الیه.
4. و باز در همان منبع، ص 459 می گوید:
ینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعة الحکم و الافتاء و له بذلک اجر عظیم.
5. فخرالمحققین در بحث وصیت از کتاب ایضاح الفوائد، ج 2، ص 624 می نویسد:
المراد بالحاکم هنا السلطان العادل الاصلی او نائبه فان تعذر فالفقیه الجامع لشرائط الفتوی.
6. شهید اول در کتاب ذکری الشیعة، ص 230، در مقام استدلال برای جواز اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت می فرماید:
و لأن الفقهاء حال الغیبة یباشرون ماهو اعظم من ذلک کالحکم و الافتاء فهذا اولی.
7. و در کتاب الدروس الشرعیة، ج 1، ص 495، در بحث امیر الحاج گوید:
و یشترط فی الوالی العدالة و الفقه فی الحج و ینبغی ان یکون شجاعاً مطاعاً ذا رأی و هدایة و کفایة.
8. و باز در همان منبع، ج 2، ص 67 می نویسد:
و فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام خصوصاً. (3)
9. محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد، ج 11، ص 267 می فرماید:
الحاکم و المراد به الامام المعصوم او نائبه الخاص و فی زمان الغیبة النائب العام و هو المستجمع لشرائط الفتوی و الحکم.
10. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، ج 1، ص 199 می گوید:
المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی اجماعاً.
11. سید محمد مجاهد، در کتاب المناهل، ص 106 می نویسد:
صرح فی المسالک و جامع المقاصد و الریاض بان المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه، الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و قد صرح بدعوی الاجماع علیه و فی الاخیر ینفی الخلاف فیه و لکن صرح فی الاول و الثانی فی مقام اخر بان المراد بالحاکم الامام المعصوم و نائبه الخاص و فی زمن الغیبة النائب العام و هو المستجمع لشرائط الفتوی.
و در جای دیگر، یعنی ص 706 می گوید:
الظاهر انه لاخلاف فی الحکم للفقیه بل وجوبه علیه. (4)
مجموع این کلمات نشان می دهد که حاکم، فقیه جامع الشرایط است که صلاحیت افتا و قضاوت میان مردم را دارد و مرجعیت تقلید را داراست.
اما در پاسخ به سوال سوم باید گفت که براساس ادله ی نصب حاکم، همه ی مراجع منصب حکمرانی را دارا می باشند، ولی در حالت اجتماع آنها با هم در یک زمان و در یک مکان، اگر اعلمیت را معتبر بدانیم و مرجعیت را از رهبری جدا نکنیم و اعلم تنها یک فرد باشد، بی شک فرض تعدد حاکمان منتفی خواهد شد. ولی اگر اعلمیت را معتبر ندانیم یا معتبر بدانیم ولی مراجع در رتبه ی هم باشند، از میان مراجع هر فردی که عملاً امور را در دست بگیرد، چه به لحاظ آنکه تصرفات او در امور اجتماعی، سابق بر دیگران بوده است، یا به لحاظ آنکه رجوع مردم به او بیشتر است و مقبولیت مردمی بیشتری یافته است، و یا خبرگان و مردم او را انتخاب کرده اند - حاکمیت در او تعیّن پیدا می کند و دیگر مراجع نمی توانند در حوزه ی تصرف او مزاحمت ایجاد کنند و حکم او را نقض کنند. پس باز هم به نظریه ی توحید حاکم می رسید و لذا امام خمینی در بحث ولایت فقیه می فرماید: «القیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع». (5)
علاوه بر این همه که مقتضای ادله ی نصب حاکم است، می توان گفت که فرض تعدد حاکمان در جایی که حوزه ی تصرف واحد باشد و تزاحم پیش آید، مستلزم محذورات و مفاسدی است و از اثبات آن نفی اش لازم می آید، و اگر مقتضای ادله ی نصب حاکم قبول چنین تعددی باشد، نقض غرض بر شارع پدید می آید؛ چون فلسفه ی جعل حاکم، رفع یا دفع تنازع و برقراری ثبات و سامان دادن به امور اجتماعی است و اگر شارع حکم چند حاکم را در عرض هم و در فرض اختلاف و تنافی آنها بداند، معنایش آن است که غرض خود از جعل حاکم را نقض و اختلال نظام را تجویز کرده است.
ولی اگر چند حاکم در عرض هم نباشد، بلکه در طول زمان یکی پس از دیگری آید یا در زمان واحد، در دو منطقه ی جغرافیایی مختلف واقع باشند، به طوری که حوزه ی تصرف هر یک جدا از دیگری باشد، محذوری در تعدد و اختلاف حکم آنها نیست؛ مثلاً اگر مرجعی برای مردم عراق روز یکشنبه را عید اعلان کند، و مرجعی در ایران شنبه را عید اعلان کند، مشکلی در تعدد حکم نیست، هرچند به لحاظ فقهی بگوییم که عید در ایران و عراق نمی تواند در دو روز مختلف تحقق پیدا کند.
اما اگر چند منطقه ی جغرافیایی در خصوص اعلان عید، حوزه ی تصرف فقیه واحدی شناخته شود، حکم فقیه دیگر برخلاف او قابل قبول نیست؛ چون نسبت به امور اجتماعی که عمل هر فردی مرتبط به دیگری است، نمی توان رفتارهای عمومی را به چندگونه سازماندهی کرد، ولی در امور فردی و شخصی در یک زمان و مکان می توان چند مرجع تقلید تصور کرد که هرکدام برای خود مقلدینی داشته باشند و رفتار هر مقلدی متفاوت با دیگری باشد.
البته در صورتی که فقیه جامع الشرایطی به عنوان حاکم اسلامی حکم به عید کرد، حکم او برای همه ی مردمی که به لحاظ امور اجتماعی و سیاسی تحت تبعیت و تدبیر او هستند نافذ می باشد، هرچند به لحاظ مسائل فقهی مقلّد مرجعی دیگر باشند، بلکه حتی نسبت به مراجع تقلید دیگر نافذ است.
صاحب عروه می گوید: «لا یختصّ اعتبار حاکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبة الی الحاکم الآخر ایضاً اذا لم یثبت عند خلافه»، (6) و در جای دیگر گوید: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه» (7) معظم فقهای متأخر در هر دو جا سخن ایشان را پذیرفته اند و حاشیه ای برخلاف آن ندارند.

در زمان ما که حاکمیت سیاسی با مرزهای جغرافیایی کشورهای مختلف از هم جدا می شود، معمولاً حوزه ی تصرف مراجع محدود به حدود جغرایایی کشورهاست، ولی اگر چندین کشور با ساختارهای سیاسی متفاوت به لحاظ امور دینی تحت نفوذ مرجع واحدی باشند، البته حکم او نسبت به مردم همه ی آن کشورها نافذ است، چنانکه اگر کشور بزرگی مثل آمریکا یا روسیه با ساختار سیاسی واحد، از لحاظ دینی تحت نفوذ چند مرجع باشند و هرکدام در منطقه ای بسط ید داشته باشند، حکم هر یک در حوزه ی تصرف خودش نافذ است و دیگری نباید مزاحم او باشد.

با این حال برخی اهل نظر، روایات مربوط به حکم حاکم به هلال را اساساً منصرف به خصوص والی امر و زعیم جامعه می دانند که همواره واحد است نه همه ی مراجع تقلید، و نتیجه گرفته اند که مراد از حاکم به هلال، والی اعظم است و یا استانداران و والیان مناطق کوچک تر که تحت امر او هستند، نه مطلق فقهائی که محل مراجعه ی مردم برای اخذ فتوا هستند، و شاهدش را معتبره ی عبدالحمید ازدی قرار داده اند که می گوید:
قلت لأبی عبدالله  علیه السلام: أکون فی الجبل فی القریة فیها خمسمئة من الناس؟ فقال: إذا کان کذلک فصم لصیامهم، وافطر لفطرهم؛
یعنی در قریه ای هستم که پانصد نفر ساکن می باشند. حضرت فرمودند که اگر این گونه باشد، یا روزه داری آنها هم تو روزه باش و با فطر آنها تو هم افطار کن. بدین معنا که قریه ی مشتمل بر این مقدار سکنه، در صوم و فطر تابع حکم امام قریه است و بر شخص غریب و تازه وارد که در هلال شک دارد، رفتار مردم آنجا حجت است. (8)
سپس از اطلاق همان روایت عبدالحمید ازدی فهمیده اند که اثبات هلال به حکم حاکم، اختصاص به حکم عادل یا فرد منصوب از سوی او ندارند، و این از باب ترخیص بر شیعه است، چنانکه جواز اخذ عطایای سلاطین جور نیز از باب تسهیل است و اگر قبول چنین اطلاقی بر ما سخت باشد، لااقل در مسائل حج می توان حکم قضاوت علیه امام را پذیرفت، چنانکه مشهور است. و سرانجام احتمال فقیه در صدور روایت مذکور را به قرینه ی روایات متعدد دیگر نفی کرده اند. (9)
در هر صورت چاره ای جز آنکه وحدت حکم را بپذیریم و هرچه را که سبب تنافی و تعارض با حکم حاکم است نفی کنیم؛ چون زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی، شأنی از شئون پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم  علیهم السلام بوده است و اگر فقها متصدی آن شوند، نمی توان فرض کرد که از اجتماع آنها چیزی بر خلاف فلسفه ی جعل آنها به حکومت پدید آید. در روایت فضل بن شاذان از امام رضا  علیه السلام آمده است که:
اگر گفته شود که چرا جایز نیست در یک زمان دو یا چند امام بر زمین باشد؟ در پاسخ گفته می شود که به علل مختلف، از جمله آنکه امام واحد تدبیر و عملش اختلاف نمی پذیرد، ولی دو امام تدبیر و عملشان هماهنگ و همسو نمی شود؛ چون ما می بینیم هر دو نفری در همت و اراده اختلاف دارند، حال اگر دو امام فرض کنیم و هر دو اطاعتشان واجب باشد و یکی نسبت به دیگری اولویت نداشته باشد، همین مایه ی اختلاف مردم و تشاجر و فساد می شود و هر فردی در این نزاع اگر مطیع یکی باشد، حتماً نسبت به دیگری عاصی خواهد بود. سرانجام همه ی مردم اهل عصیان خواهند شد و هیچ کس نمی تواند راهی به طاعت و ایمان بیابد، و این مشکل پدید نمی آید مگر از سوی صانعی که اطاعت هر دو را لازم دانسته و باب اختلاف و تشاجر را گشوده است. (10)
بحث تعدد یا وحدت حاکم را به شکل دیگری می توان مطرح کرد و گفت ضابطه ی مرجعیت تقلید اساس منفصل از ولایت و زعامت است. آنگاه باید از میان مراجع تنها فردی را والی دانست که ضابطه ی آن را داراست. آیت الله سید کاظم حائری در این باره فرموده اند که اساساً این انفصال را باید امری طبیعی دانست؛ چون شرایط هر یک از دو امر با دیگری فرق دارد. در باب مرجعیت به حکم ازتکاز عقلایی که در رجوع به اهل خبره وجود دارد، باید گفت مدارا اعلمیت است و ادله ی لفظی در باب تقلید نیز همین را نشان می دهد، یا به خاطر آنکه این ادله منصرف به همان چیزی هستند که مرتکز نزد عقلاست، و یا به خاطر آنکه در تعارض دو فتوا، اطلاق دلیل نسبت به فتوای غیراعلم یقیناً ساقط است.
اما در باب ولایت و زعامت مسلمین، مقیاس چیز دیگری است، و به دو جهت متفاوت از مرجعیت تقلید است:
اول آنکه، ولایت مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، برخلاف مرجعیت تقلید که مشروط نیست و یا اگر فرض کنیم هر کدام در مورد خودشان مشروط به اعلمیت هستند، روشن است که اعلمیت در ولایت با اعلمیت در مرجعیت فرق دارد.
البته این صحیح است که کفایت به معنای دارا بودن ذهنیت سیاسی و اجتماعی در استنباط بسیاری از احکام دخیل است و بر اعلمیت اثر می گذارد، ولی به تنهایی دخیل نیست که بتوان گفت اعلمیت از کفایت جدا نمی شود.
دوم آنکه، مقیاس ترجیح در باب تقلید، وجود اعلمیت در واقع است و اعتقاد شخص، طریق به کشف آن می باشد، ولی در باب ولایت باید گفت که کفایت به عنوان یک امر واقعی شرط نیست؛ چون مردم در تشخیص آن اختلاف می پذیرند. یکی گوید کفایت واقعی را زید بیش از همه دارد و دیگری گوید عمرو با کفایت تر از همه است، و همین سبب افتادن به فسادی می شود که از ناحیه ی تعدد رهبران پدید می آید. پس باید گفت در اینجا ملاک کفایت شخص ولیّ در مرحله ی عالم اثبات است؛ یعنی کفایتی که از راه انتخاب اکثریت اهل خیر، اثبات شود و همین که آنها معتقد به کفایت فقیهی برای رهبری بیش از دیگران باشند، کافی است. پس با این حساب که مقیاس تعیین مرجعیت تقلید از مقیاس تعیین ولیّ امر جداست، انفصال مرجعیت از ولایتِ امر را گاه باید ضروری دانست. (11)
نتیجه ی طبیعی فرض وحدت حاکم، نفوذ تصرفات او بر همه حتی بر فقها و مراجع تقلید دیگر است؛ چون فقها جزئی از افراد جامعه هستند و ولایت فقیه بر خصوص عوام مردم یا عموم افراد غیر از فقها نیست، بلکه ولایت بر جامعه ی مسلمین با تمام اجزاء آن است و از این رو اضافه کرده اند که:
فدلیل ولایة الفقیه قد جعل الفقیه ولیاً علی الجتمع و إذا أمر بأمر نفذ أمره علی المولّی علیه، و هو الجتمع، و الفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه أمر الولیّ الفقیه لا بوصفه فرداً مولّی علیه کی یقال: إنه مماثل للفقیه الولیّ، و لا تقبل عرفاً ولایة أحدهما علی الآخر، بل بوصفه جزء من الجتمع، و المولّی علیه هو الجتمع، و هو لیس مماثلا للولیّ الفقیه، و لیست نسبة دلیل الولایة إلی الفقیه و إلی المجتمع علی حدّ سواء. (12)
بنابراین شبهه ی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، جایی نخواهد داشت.

پی نوشت ها :

1. سید کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 3، ص 638، ذیل مباحث کتاب الصوم.
2. محمد الملکی العاملی، القواعد و الفوائد، ص 144.
3. رک: رحمان ستایشی، محمد کاظم و نعمت الله فروشانی، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، ج 1، ص 261، 283، 295، 322، 344، 359، 363 و 365.
4. همان، ج 2، ص 21، 60، 499 و 511.
5. کتاب البیع، ج 2، ص 466.
6. سید کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج3 ، ص 631، ذیل کتاب الصوم.
7. همان، ج 1، ص 48، ضمن مسائل اجتهاد و تقلید.
8. محمد قائینی، المبسوط فی مسائل الحج، ج 3، ص 268.
9. همان، ص 271.
10. محمد بن علی الصدوق، عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 102.
11. سید کاظم الحائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 247.
12. همان، ص 261.

اقوال فقها در اعتبار حکم حاکم

مشهور فقهای شیعه قائل به اعتبار حکم حاکم هستند. این شهرت از کلام فقهای زیر قابل استفاده است:
1. صاحب مدارک می فرماید:
هل یکفی قول الحاکم الشرعی فی ثبوت الهلال؟ فیه و جهان احدهما نعم و هو خیرة الدروس لعموم ما دل علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانه لو قامت عنده البینة فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام و العلم اقوی من البینة. (1)
ولی در نهایت خود صاحب مدارک در اعتبار حکم حاکم مردد مانده است.
2. شیخ یوسف بحرانی پس از نقل کلام فوق از صاحب مدارک می فرماید:
ظاهر المحقق الفاضل المولی محمد باقر الخراسانی صاحب الکفایة و الذخیرة [کفایة الاحکام، ج 1، ص 261 و ذخیرة المعاد، ص 531] موافقة کلام الدروس فی هذا المقام. (2)
و در جای دیگر می فرماید:
و انما الاشکال فی انه هل یجب علی المکلف العمل بما ثبت بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت عنده و حکم به ام لابد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم الکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی و یظهر من بعض افاضل متأخری المتأخرین العدم و انه لابد من سماعه من الشاهدین. (3)
3. سید علی آل بحرالعلوم می گوید:
والاقوی نفوذ حکم الحاکم بالهلال علی سائر الناس وفاقاً للمعظم - کما قیل - لعموم ما دل علی نفوذ حکمه و عدم الرد علیه. (4)
4. سید عبدالاعلی سبزواری در شرح العروة الوثقی، در بیان طریق ششم از طریق اثبات هلال آورده است:
السادس حکم الحاکم و نسبه فی الحدائق الی ظاهر الاصحاب و فی الجواهر ... اقول: الظاهر ان اعتبار حکم الحاکم فی الجملة من المسلمات العقلائیة عندالناس لان لکل مذهب و ملة حاکم و حکم فی امورهم الدینیة الدنیویة خصوصا الامور النوعیة التی یحتاج النوع الیها فالمقتضی للحجیة فی حکم الجامع الشرایط موجود والمانع عنه مفقود فلابد من الاعتبار ... و قد اشکل علی اعتبار حکمه فی المقام بوجوه کلها ضعیفه. (5)
5. صاحب جواهر مسئله ای را به سوی اجماعی بودن سوق داده است و می فرماید:
ویمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامة التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له ادنی خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفة. فما صدر عن بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الی علمه او البینة او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه. (6)
6. آیت الله سید محسن حکیم در بررسی طرق ششگانه ی مذکور در العروة الوثقی می فرماید که راه های چهارگانه ی اول، رجوع به علم و اثبات وجدانی دارد و سپس راه پنجم یعنی بینه را ذکر می کند که دلیل تعبدی است و آنگاه راجع به طریق ششم یعنی حکم حاکم می گوید اعتبار این طریق ظاهر اصحاب است و اضافه می کند:
والظاهر انه لا فرق فی ذلک بین ان یکون مستند الحکم البینة او الشیاع العلمی و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناء علی جواز حکمه بعلمه کما هو الظاهر حسب ما تحقق فی محله من کتاب القضاء، فانه ذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل علی وجوب قبوله و حرمة رده فالتردد فیه کما عن المدارک غیر ظاهر. (7)
اما در مقابل مشهور، جمعی از فقهای متقدم و متأخر را می توان برشمرد که در اثبات اول ماه به حکم حاکم اشکال دارند و این اشکال یا به خاطر اشکال کلی در ادله ی ولایت عام فقیه است و یا به خاطر اشکال در خصوص اثبات هلال با حکم فقیه، با صرف نظر از ادله ی ولایت عام فقیه.
در میان فقهائی که حواشی آنها بر العروة الوثقی منتشر شده است، از میان بیش از بیست نفر، تنها چهار نفر در اعتبار حکم حاکم اشکال کرده اند؛ یعنی آیات عظام سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خوئی، سید هادی میلانی، و میرزا جواد ملکی تبریزی. (8) از این میان آیت الله خوئی هرچند در حاشیه ی عروة آورده اند: «فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم الشرعی اشکال» و در جای دیگر فتوا به عدم نفوذ داده اند، (9) ولی تصریح دارند که اگر ولایت فقیه به طور عام ثابت شود، حکم به ثبوت هلال از تصرفات مترتب بر ولایت فقیه است. عبارت ایشان چنین است:
و من هنا یظهر ان الفقیه لیس له الحکم بثبوت الهلال و لا نصب القیم او المتولی من دون انعزالهما بموته لان هذا کله من شؤون الولایة المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدلیل. (10)
در عین حال ایشان در همین جا ولایت قضاء را برای فقیه می پذیرد و تصرفات فقیه در احد امور حسبیه را صحیح می داند که نتیجه اش آن است که اگر حکم به ثبوت هلال در دایره ی اختیارات قاضی باشد یا از امور حسبیه و در موارد ضرورت باشد، قابل قبول است.

ادله ی قول مشهور

دلیل اول: ادله ی ولایت عام فقیه

پذیرش ادله ی ولایت عام فقیه، نتیجه آن است که ولیّ فقیه مانند پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و امام معصوم  علیه السلام اُولی بالتصرف است و همچون معصومین  علیهم السلام استقلال در تصرف دارد. بنابراین حتی اگر از ادله ی خاص در مورد جواز حکم حاکم به هلال صرف نظر کنیم، با همین ادله ی عام ولایت فقیه می توان نفوذ حکم حاکم را اثبات کرد.
چنانکه بیشتر بیان کردیم، مرحوم آیت الله خوئی نزاع صغروی ندارد و حکم به هلال را در دایره ی اختیارات ولی فقیه می داند و تنها اشکال ایشان به ناحیه ی کبرا، یعنی تمامیت ادله ی ولایت فقیه باز می گردد. (11)
ممکن است کسی بگوید حکم فقیه به هلال، مربوط به تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع بر عهده ی آحاد مکلفین و مردم است، نه فقیه.
جواب آن است که حکم حاکم برای رفع یا دفع نزاع، اساساً بر مبنای تشخیص موضوع است و بیان حکم تکلیفی یا وضعی در واقعه ای خاص، بدون تشخیص موضوع امکان پذیر نیست. در واقع حاکم هنگام «حکم»، هم باید موضوع شرع را در قالب یک قضیه ی حقیقه بداند و هم مصداق موضوع را به دقت احراز کند تا «حکم» در قالب قضیه ی خارجیه تحقق یابد. آنچه از صاحب جواهر در بیان تعریف حکم آوردیم، نشان می دهد که حاکم موضوع حکم تکلیفی یا وضعی را در مورد شیء خاصی تعیین و حکم شرعی را انفاذ می کند و به اجرا می گذارد.
اما ادله ی ولایت عام فقیه در چند دسته قابل تنویع است:
نوع اول، روایات منصب است که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
الف) مقبوله ی عمر بن حنظله که در مورد تنازع و ترافع به قاضیان منصوب از ناحیه ی طواغیت است و امام در ذیل روایت می فرماید:
ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً. (12)
این روایت به لحاظ سند قابل اعتماد است و شواهد بسیاری برای توثیق غیرمستقیم عمر بن حنظله وجود دارد، (13) و از نظر دلالت فقط منصب قضا را برای فقیه اثبات نمی کند، بلکه نفوذ حکم فقیه را به طور مطلق ثابت می کند. به قرینه ی آنکه رجوع به سلطان و قاضیان تحت امر آنها نزد غیر شیعه مقید به موارد وجود تنازع نبوده است.
علاوه بر آنکه در ذیل روایت آمده است: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینا رادّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله». و روشن است که تعبیر فوق حرمت رد نسبت به حکم فقیه را به طور مطلق ثابت می کند و به گفته ی برخی اساتید آبی از تخصیص است. (14)
و از این رو مرحوم آیت الله حکیم پس از ذکر مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید:
فإنّ مقتضی إطلاق التنزیل [یعنی أنّ الحاکم الشرعی بحکم الإمام  علیه السلام] ترتیب جمیع وظائف القضاة و الحکّام، و منها: الحکم بالهلال، فإنّه لا ینبغی التوقف عن الجزم بأنّه من وظائفهم التی کانوا یتولّونها. (15)
و شبیه مقبوله ی فوق، روایت معتبره ی ابی خدیجه است. (16)
ب) توقیع شریف منقول از ناحیه ی اسحاق بن یعقوب:
و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله.
این توقیع به لحاظ سند به قرینه ی روایت کلینی قابل اعتماد است و از نظر دلالت، حجیت تصرفات فقیه را به لحاظ قضاوت و حکم دلالت دارد. البته برخی فقها مثل صاحب مستمسک و صاحب مستند در دلالت آن اشکال کرده اند. (17)
در بدو نظر می توان گفت تعبیر حضرت به «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» آبی از تخصیص است. پس به همان جهاتی که مردم به ائمه ی معصومین  علیهم السلام رجوع می کردند و از آنها حلال و حرام را می پرسیدند یا آنها را قاضی می دانستند یا به حکم حکومتی آنها عمل می کردند، به همه ی این جهات فقها نیز محل رجوع می توانند باشند.
این نظر بدوی قابل قبول نیست؛ چون جعل حجیت از ناحیه ی امام معصوم  علیه السلام مربوط به اموری است که جعل آنها در اختیار امام است و نه مربوط به حجیت فتوا. پس حدیث فوق اساساً در مقام جعل حجیت برای احکام حکومتی فقها به طور مطلق است.
تعبیر برخی اساتید ما در تنقیح دلالت حدیث چنین است:
إنّ قوله «حجتی علیکم» یعنی جعل الحجیة من قبل الإمام فیما کان للامام من اختیارات، امّا حجیة نقل الروایة أو الفتوی فهی حجیة من قبل الله فی فهم احکام الله فی عرض حجیة البیّنة فی الموضوعات مثلاً، و لیست حجیة مجعولة من قبل الامام. (18)
بنابراین اشکال صاحب مستمسک و صاحب مستند مبنی بر اجمال دلالت رفع می شود؛ چون می دانیم که رجوع به فقها برای دانستن حکم شرعی کلی نیست، بلکه برای حسم ماده ی نزاع و صدور حکم حکومتی بر مبنای تشخیص موضوع است.
در نهایت فرموده اند:
إنّ حدیث «أما الحوادث الواقعة ... الخ» دلالته علی ولایة الفقیه تامة فی کلّ القسمین، أعنی: ملء منطقة الفراغ، و اتخاذ الموقف علی أساس تشخیص الموضوع. (19)
نوع دوم از ادله ی ولایت عام فقیه، ادله ی لزوم تصدی فقیه برای امور حسبیه است؛ یعنی اموری که اهمال آنها موجب اختلال نظام می شود و ضرورت عقلی و عرفی در سامان دادن به آنهاست. قدر متیقن از این ادله، صلاحیت فقیه برای تصدی است، حال یا از باب آنکه در دَوَران امر میان فقیه عادل و غیر او، فقیه عادل مقدم است و یا از باب آنکه ادله ی خاص روایی بر اشتراط فقاهت در قیادت و زعامت امور مسلمین دلالت دارد.
این ادله عبارت اند از آیاتی مثل:
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؛ (20) قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؛ (21) افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی؛ (22) ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. (23)
و روایاتی مثل:
و قد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم، والأحکام و إمامة المسلمین، البخیل، فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلّهم بجهله. (24)
و مثل:
إنّ أحقّ الناس بهذاالأمر أقواهم علیه، و أعلمهم بأمر الله فیه. (25)
و احادیثی که تعابیر خاصی در آنها به کار رفته است مثل:
الفقهاء حصون الاسلام؛ العلماء حکّام علی الناس؛ مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء. (26)
اگر این ادله بر اشتراط فقاهت دلالت دارد، فهو المطلوب، و گرنه (27) دلالت بر آن دارد که زعیم مسلمین باید به امر دین و شریعت، دانا و عالم باشد، حال چه به طریق تفصیلی و اجتهادی، یا به طریق اجمالی و تقلیدی. ولی علاوه بر علم به دین و شریعت، باید در مدیریت، صبر، تدبیر، حلم و صفات دیگر مقدم بر غیر خود باشد. پس باید در اداره ی جامعه و اجرای احکام و اهداف اسلام اقوی باشد و این کار مشروط به آن است که در رتبه ی مقدم، احکام و اهداف اسلام را بشناسد چه از طریق اجتهاد یا تقلید.

نتیجه این می شود که فقیه و غیرفقیه در عرض هم هستند و هر کدام اقوی در مدیریت و اداره ی جامعه بود، همان باید ولیّ مسلمین و زعیم آنها باشد. چنان که امروزه در کشورهای مسلمان سنی مذهب معمولاً ولیّ امر فردی غیر از مجتهدین و مفتین است و تصور می شود که اجتهاد شرط در قیادت نیست،

 بلکه کافی است که ولیّ امر احکام و اهداف دین را از اهل اجتهاد بگیرد، ولی البته باید در راه علمی ساختن احکام و اهداف دین و اداره ی جامعه اقوی باشد و معمولاً مقلدین در این کار اقوی از مجتهدین هستند، چون در سیستم مدیریت وقت بیشتری صرف کرده و با پیچیدگی های امور سیاسی بیشتر آشنا هستند و از ذهنیت گرایی اهل مدرسه دور و به عینیت های جامعه نزدیک ترند.
این مطلب حداکثر توجیهی است که برای ولایت امری شخص غیرفقیه می توان گفت، ولی اشکالش آن است که:
اولاً، در عمل به نتیجه نرسیده است و همواره بر اشخاصی تطبیق شده که نه التزام به اخذ شریعت از مراجع دینی دارند، و نه در مدیریت و اجرای احکام اقوی بوده اند.
ثانیاً، در موارد تعارض میان دیدگاه مجتهد غیرحاکم و مقلد حاکم، اگر هرکدام بر موضع خود پافشاری کنند، در نهایت شخص حاکم نظر خود را اعمال می کند و نظر فقیه در تشخیص مصلحت را تخطئه می کند.
ثالثاً، اگر فرض کنیم ولایت فقیه و غیرفقیه در عرض هم باشد، و ملاک برتری هرکدام بر دیگری اقوی بودن در اداره ی امور باشد، باز هم از میان اشخاصی که اقوی بر اداره ی امور هستند، قدر متیقن فقیه است و روشن است که علم تفصیلی و اجتهادی به امر دین و شریعت بهتر و کامل تر از علم اجمالی و تقلیدی است، پس باز هم باید فقیه مدیر و مدبر را ولیّ امر دانست.
اثبات ولایت فقیه از راه ادله ی لزوم تصدی امور حسبیه، نتیجه اش آن است که ولایت را تنها در حد امور ضروری اثبات می کند که ترکش و اهمالش موجب اختلال نظام می شود، برخلاف ادله ی نوع اول که محدودیتی ندارد.
پس اگر حکم حاکم به هلال از راه لزوم تصدی امور حسبیه باشد، حاکم تنها در مواردی که اختلاف و تنازع و اختلال نظام پیش آید می تواند حکم کند، ولی در حالت عادی که مشکلی پدید نمی آید، نباید حکم به هلال کند. البته می توان گفت در زمان ما که ارتباطات میان مردم سریع و زیاد شده است، همواره اتلاف در ثبوت یا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. بلکه نسبت به ماه های خاصی مثل رمضان و شوال و ذی حجه و ماه های حرام، همواره تردید در ثبوت یا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. طوری که مردم در قدیم در یک شهر یا روستا بدون وجود ارتباطات پیشرفته ی امروزی، نمی پذیرفتند که هر کس به تشخیص خود عمل کند، بلکه تعیین عید فطر یا قربان یا روز عرفه یا آغاز رجب را جزء برنامه های نظام اسلامی، و تردید و اختلاف در آن را موجب اختلال نظام می دانستند. در عین حال اگر مبنای فقهی ما این باشد که روز عید به اختلاف افق مناطق مختلف، اختلاف می پذیرد و در هر منطقه ای حاکم شرعی می تواند حوزه ی تصرفی جدای دیگری داشته باشد، اعلان مثلاً روز شنبه به عنوان روز عید در عربستان، و اعلان روز یکشنبه برای افغانستان موجب اختلال نظام نیست.
می توان از راه دیگری که حکم حاکم به هلال را با این نوع از ادله به طور مطلق تجویز کرد. بدین طریق که بگوییم حکم به هلال، از جمله امور حکومتی است و اصل حکومت و عدم اهمال آن، از امور حسبیه است. در نتیجه بر مبنای ادله ی نوع دوم، حاکم می تواند روز عید یا عرفه را تعیین و بدان حکم کند، چه ضرورت خارجی آن احساس شود یا احساس نشود.
نوع سوم از ادله ی ولایت عام فقیه، ادله ی لزوم برپایی حکومت عدل اسلامی است که قدر متیقن در میان کسانی که باید متولی آن باشند، فقهای جامع الشرایط هستند.
نتیجه ی این نوع ادله آن است که حکومت فقیه با تمامی شئون و لوازم و توابعش ثابت می شود، پس اگر حاکم حکم به هلال را امری ضروری و حیاتی نداند، ولی در بهتر شدن وضع جامعه و تحسین امور دخیل بداند، می تواند بدان حکم کند و روشن است که تعیین اول هر ماه به وحدت جامعه و اقتدار نظام همواره کمک می کند.
بهترین نمونه برای ادله ی نوع سوم آیات خلافت در قرآن است، همچون:
- واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه؛ (28)
- و هو الذی جعلکم خلائف الارض؛ (29)
- هو الذی جعلکم خلائف فی الارض؛ (30)
- انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه؛ (31)
- امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض؛ (32)
بنابر آنکه مراد، خلافت بشر از ناحیه ی خدا باشد و اقتضای چنین خلافتی آن است که خلیفه بر طریق تعالیم و اوامر و نواهی خداوند متعالی عمل کند، چون روشن است که خلافت تک تک افراد به صورت مستقل مراد نیست، ناچار باید همه در تأسیس و برپایی حکومت اسلامی شریک و سهیم باشند و رئیس چنین حکومتی اگر به نص خاص معین و مصرح نباشد، ناچار باید از میان مردم اختیار شود و از میان مردم باید فقیه به عنوان قدر متیقن اختیار شود. (33)

پی نوشت ها :

1. مدارک الاحکام، ج 6، ص 170؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1895.
2. الدرة النجفیة، ص 134؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1896.
3. الحدائق الناضرة، ج 13، ص 253؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1915.
4. برهان الفقه، کتاب الصوم؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2396.
5. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 10، ص 271؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2776.
6. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 16، ص 360.
7. مستمسک العروة الوثقی، ج 7، ص 459؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2570.
8. رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2467.
9. سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 280.
10. همو، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص 423.
11. و نیز رجوع کنید به دیدگاه فقهای شیعه درباره ی اختیارات ولیّ فقیه در کتاب حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه که برخی کلمات آنها را در بخش اول مقاله آوردیم، همچنین رجوع کنید به کتاب تفصیل الشریعة، اثر آیت الله فاضل لنکرانی، کتاب الصوم، ص 240.
12. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعة، ابواب صفات القاضی، ج 27، ص 136.
13. مثل وضعیت خانوادگی اش، روایت بزرگان امامیه از او، نحوه ی تخاطب امام با او، کثرت روایاتش از معصومین  علیهم السلام و ... (ر. ک: مقاله ی شیخ محمد سند، در رؤیت هلال، ج 2، ص 1415).
14. ر. ک: مقاله ی مرحوم آیت الله مروج، در رؤیت هلال، ج 2، ص 985.
15. مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 461.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسایل الشیعة، ج 27، ص 139.
17. ر. ک: رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 2، ص 1412، مقاله ی شیخ محمد سند، به نقل از: مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 460 و مستند العروة الوثقی، ج 2، ص 84.
18. سید کاظم الحائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 128.
19. همان، ص 154.
20. سوره ی مائده، آیه ی 44.
21. سوره ی زمر، آیه ی 9.
22. سوره ی یونس، آیه ی 35.
23. سوره ی بقره، آیه ی 247.
24. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ی 131.
25. همان، خطبه ی 172.
26. حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 461-486.
27. آیت الله سید کاظم حائری در کتاب ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 97-112، این ادله را تمام نمی داند و از راه اخذ به قدر متیقن، ولایت فقیه را بر امور حسبیه ثابت می کند.
28. سوره ی بقره، آیه ی 30.
29. سوره ی انعام، آیه ی 165.
30. سوره ی فاطر، آیه ی 39.
31. سوره ی حدید، آیه ی 7.
32. سوره ی نمل، آیه ی 62.
33. ر. ک: سید کاظم الحائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 114.

دلیل دوم از ادله ی قول مشهور: روایات خاص حکم به هلال

به مهم ترین این روایات در زیر اشاره می کنیم:
1. صحیحه ی محمد بن قیس از امام باقر  علیه السلام:
إذا شهد عند الأمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً، أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس؛ و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخّر الصلاة إلی الغد فصلّی بهم. (46)
از نظر دلالت اولاً، گفته اند لفظ امام در اینجا منصرف به امام معصوم است، ولی این انصراف معتبر نیست بلکه مراد حاکم مشروع است که ذهن ما منصرف به اکمل افرادش یعنی امام معصوم می شود. پس مراد از امام، معنای عام آن است نه معنای خاصش و اگر ادله ی نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در جای خود تمام باشد، این حدیث به اطلاقش حکم حاکم مطلق به هلال را شامل می شود.
ثانیاً، باید دید مراد از امر امام چیست؟ آیا امر به افطار، مثل امر به نماز بعد از زوال شمس است یا از قبیل فرامین حکومتی است؟ در اینجا نیز باید گفت لفظ «اَمَرَ» ظهور در انشاء حکم دارد نه امر به ادای واجبی و ترک محرمی که از مفتی یا از امام معصوم براساس وظیفه ی تبلیغ صادر می شود.
ثالثاً، اگر صحیحه ی مذکور ولایت در افتاء را شامل شود، می توان به ضمیمه ی ادله ی نیابت مفتی از امام معصوم، نفوذ حکم حکومتی مفتی را نیز ثابت کرد؛ چون ولایت ثابت برای مفتی از ولایت او به عنوان متصرف در امور جدا نیست.
2. صحیصه ی محمد بن مسلم از امام باقر  علیه السلام:
لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأمّا ما کان من حقوق الله عزوجل أو رؤیة الهلال فلا. (47)
به لحاظ مضمون، در این روایت موازین قضاوت در مواردحق الناس و حق الله بیان شده است. مفروض مسئله آن است که حکم کردن در این موارد از اختیارات حکومت اسلامی و حاکم شرعی است. پس درباره ی رؤیت هلال حکم حاکم باید مستند به شهادت دو مرد عادل باشد و شهادت یک مرد در اثبات تعبدی کفایت نمی کند. اما اینکه حکم حاکم می تواند مستند به علم باشد یا نباشد، امری مسکوت عنه است؛ چون حصر در صحیصه ی مذکور حصر اضافی است.
در هر صورت حکم به هلال از اختیارات حاکم یا حداقل قاضی حساب شده است.
3. صحیحه ی عیسی بن منصور که می گوید:
کنت عند أبی عبدالله فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: یا غلام! اذهب فانظر أصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا فدعا بالغداء فتغدّینا معه. (48)
به لحاظ دلالت، گویای آن است که اصل اعلام عید از وظایف سلطان و حاکم اسلامی است و ظهور کلام امام آن است که در سیره ی متشرعه، رجوع به حاکم امری مرتکز بوده است، گرچه در مصداقش تقیه مراعات شده است.
می دانیم در موارد وجود تقیه، اگر امر دایر شد که تقیه در بیان حکم کلی است یا در بیان مصداق، اصل آن است که «لا یصار الی التقیه الا لضرورة» ولذا مجتهد در بررسی جهت صدور روایت اگر شک کند، بر طبق اصالة الجهة باید روایت را حمل بر بیان حکم واقعی کند و بگوید در مقام تطبیق و بیان مصداق، تقیه رعایت شده است.
علاوه بر این همه، اگر اصرار شود که تقیه در کبر است، اشکال می شود که چرا امام خود را مجبور به تقیه کرده است، بلکه می توانست در خانه بنشیند و اظهار بی اطلاعی از اعلان عید کند.
4. روایت عبدالله بن سنان که در سند آن اشکال است:
امام علی  علیه السلام بالکوفة ثمانیة و عشرین یوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادیاً ینادی: اقضوا یوماً، فإنّ الشهر تسعة و عشرون یوماً. (49)
ولی به لحاظ دلالت نشان می دهد که اعلان اول ماه از اختیارات حاکم است؛ چون ندای منادی به معنای بیان حکم حکومتی، و امر به قضا به معنای تعیین روز اول ماه رمضان است، و اعلان بیست و نه روز بودن ماه رمضان به معنای تعیین روز عید فطر است.
لفظ «رأوا» دلالت دارد بر اینکه مستند حکم امام چیزی بیش از بینه، یعنی تواتر یا حداقل شیاع بوده است. اگر گفته شود که «اقضوا یوما» می تواند به معنای بیان حکم الهی و اخبار از شارع باشد نه انشاء حکم حکومتی به آغاز و انجام ماه، گوییم که به قرینه ی «فامر منادیاً» ظهور در حکم حکومتی دارد، مثل روایت اول.
5. مرسله ی رفاعه عن رجل ابی عبدالله  علیه السلام:
قال: دخلت علی ابی العباس بالحیرة، فقال: یا أباعبدالله! ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذاک الی الامام، إن صمت صمنا و إن افطرت افطرنا، فقال: یا غلام! علیّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم والله أنّه من شهر رمضان فکان إفطاری یوماً و قضاوه أیسر علیّ من أن یُضرب عنقی و لا یعبدالله. (50)
از نظر دلالت، دلیلی برای حمل بر تقیه در بیان کبرا وجود ندارد، بلکه تقیه در صغر است؛ یعنی تطبیق ولیّ امر بر منصور عباسی «لعنه الله».
6. روایت عبدالله بن ذبیان از امام باقر  علیه السلام:
قال: یا عبدالله! ما من یوم عید للمسلمین، أضحی و لا فطر، إلاّ و هو یجدّد الله لآل محمد علیهم السلام فیه حزنا! قلت: ولم؟ قال: إنّهم یرون حقّهم فی أیدی غیرهم. (51)
از نظر دلالت، نشان می دهد که عید فطر و قربان باید در اختیار امام معصوم  علیه السلام باشد، چه از نظر تعیین روز آن و چه از نظر برپایی مراسم عبادی آن، و به ضمیمه ی ادله ی دیگری که نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم را در حکومت بیان می کند، می توان نتیجه گرفت که اعلان عید و برپایی نماز آن از اختیارات فقیه حاکم است.
این روایات بر ضمیمه ی روایات مشابه دیگر (52) و در مجموع، جواز حکم حاکم به هلال را به اثبات می رساند، هرچند از نظر سند یا دلالت در برخی از آنها مناقشه باشد و اگر ادله ی ولایت عام فقیه و نیز ادله ی ولایت قضاء و سیره را نیز ضمیمه کنیم، دیگر تردیدی در صحت مدعا باقی نخواهد ماند. از این رو برخی اساتید معاصر در بررسی نهایی روایات مذکور به این نتیجه رسیده اند که حکم فقیه حاکم، همچون حکم امام معصوم  علیه السلام نافذ است. (53)

دلیل سوم از ادله ی قول مشهور: ادله ی اثبات ولایت قضا برای فقیه و حرمت رد بر او

این ادله بخشی از ادله ی اثبات ولایت عام فقیه است و روشن ترین آنها معتبره ی ابی خدیجه از امام صادق  علیه السلام با این تعبیر است:
ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه.
و چون قضاوت غیرشیعه حکم به هلال را در جمله ی اختیارات خود می دانستند - چه مسبوق به نزاع باشد یا نه - به قرینه ی مقابله در این روایت همان اختیارات برای قاضی شیعه نیز اثبات می شود.
گرچه برخی فقها در دلالت یا سند برخی از این ادله، یعنی ادله ی مجهول منصب قضاوت برای فقیه مناقشه دارند، ولی مجموع آنها به حدی است که اصل مدعا اجماعی به نظر می رسد.
از این رو فاضل لنکرانی در عائده، (54) بعد از ذکر ادله ی ولایت عام فقیه و بیان اختیارات او از جمله منصب قضا می گوید:
فلهم [أی للفقهاء] ولایة القضاء و المرافعات، و علی الرعیة الترافع إلیهم، و قبول أحکامهم. ویدّل علی ثبوتها لما - مع الإجماع القطعی، بل الضرورة و القاعدتان الکلیتان المتقدمتان - المروی عن کنز الکراجکی، والتوقیع الرفیع، و مقبولة ابن حنظلة، و روایتا أبی خدیجه المتقدمة جمیعاً فی صدر العائدة، و المروی عن العوالی المتقدم فی الإفتاء. (54)
و نیز سید محمد مجاهد برای صحت تولی قضا از سوی فقیه، علاوه بر ادله ی نقلی، به اجماع و سیره تمسک کرده و فرموده است:
منها أنّ العلماء الامامیة و مجتهدیهم فی جمیع الأعصار و الأمصار کانوا یباشرون القضاء والحکم بین الناس، و لم أجد أحداً منهم أنکر علیهم، فکان ذلک إجماعاً مستفاداً من السیرة، مفیداً للقطع بالحکم. (55)
و اگر نفوذ حکم قاضی به هلال به طور مطلق مورد مناقشه باشد، لااقل نسبت به هلال ماه ذی الحجه و شوال و رمضان جای مناقشه نیست.

دلیل چهارم از ادله ی قول مشهور: سیره ی مسلمین

سیره ی مسلمین از بهترین ادله برای اثبات اول ماه به حکم حاکم است. این سیره از صدر اسلام تاکنون مستمر بوده است و چون وصف متشرعی دارد، ناچار باید از تعالیم شرع نشأت گرفته باشد. پس نفس وجود سیره، متضمن موافقت شارع بلکه دلیلی انّی بر وجود نصی بر صحت رجوع به حاکم است.
اگر این سیره را مربوط به غیرشیعیان بدانیم، باز هم می توان بدان استناد کرد؛ چون نهی شرعی از آن نرسیده است، بلکه اساساً اختلاف سیره ی شیعیان با سیره ی غیرشیعیان در مسئله ی هلال قابل انکار است و سابقاً دیدیم که آنچه در روایات آمده بود، نهی از اصل رجوع به حکام جور یا حکام منصوب از ناحیه ی جائرین بود، نه نهی از رجوع برای اعلان اول ماه.

این دلیل مورد استناد بسیاری از فقها بوده است. از جمله آیت الله حکیم که اصل رجوع مسلمین به حاکمان و قاضیان را امری بدیهی و نفی آن را مستلزم قبول هرج و مرج دانسته اند. ایشان در عبارتی می فرماید:

فانّه لم یکن بناء المسلمین فی عصر هذه النصوص و غیره علی الاقتصار فی الصوم و الإفطار علی الطرق السابقة، أغنی، الرؤیة و البیّنة، فمن قام عنده بعض تلک الطرق أفطر مثلاً، و من لم یقم عند شیء منها بقی علی صومه، بل کانوا یرجعون إلی ولاة الأمر من الحکّام أو القضاة، فإذا حکموا افطروا بمجرّد الحکم. و أقلّ سبر و تأمّل کاف فی وضوح ذلک، کیف! و إلاّ لزم الهرج و المرج. (56)
دلیلیت سیره بر حجیت حکم حاکم، در نگاهی دیگر به دو صورت تقریر شده است:
صورت اول: آن است که بگوییم سیره ی عملی بر متابعت از حکم قاضیان درباره ی مثل صوم و حج جاری بوده است و از حضرات معصومین  علیهم السلام چیزی به ما نرسیده است که دلالت بر لزوم تدارک یا تکرار عمل داشته باشد.
صورت دوم: این صورت که به شکلی کلی تر مطرح می شود، در همه ی مسائل عام البلوی که نصی نداریم جاری است و بدین گونه تقریر می شود که سیره ی اهل بیت  علیهم السلام بر محافظت از شریعت محمدی و جلوگیری از بدعتها و انحرافات بوده است، پس اگر همه یا گروهی عظیم از مسلمانان در پیش چشم آنها به خلاف حق و انحراف از سنت می افتادند و خوف سرایت این انحراف به جماعت شیعه نیز بوده است، حتماً آنان شیعیان را آگاه می ساختند. در جایی که مسائل مهم و مورد ابتلایی در جامعه ی مسلمین رخ می داده است، نمی توان فرض کرد که اهل بیت  علیهم السلام نسبت به بیان حکم آن بی اعتنا بوده باشند، بلکه به مخالفت برمی خواستند و با دلیل، رویه ی خلاف اهل سنت را نشان می دادند.
در میان شاگردان ائمه ی معصومین  علیهم السلام، بسیاری از اهل سنت بودند، بلکه از شیعیان آگاه به مذاهب آنها نیز بسیاری بودند و اینان مسائل خود را از ائمه ی معصومین  علیهم السلام می پرسیدند و اگر مخالفتی می دیدند این مخالفت حتماً به دیگران نقل می شد، بلکه انعکاس مخالفت آنها سؤالات دیگری را در پی می آورد و فضای جدیدی را می گشود که قابل اخفا نبود. ولی در مسائلی که موافق آنها بودند، سکوت می کردند و ضرورتی بر تأکید بر موافقت احساس نمی کردند. از اینجاست که می توان خالی بودن نصوص از تعرض به مسئله را نشانگر عدم مغایرت حکم آن نزد مشهور اهل سنت با حکم آن نزد اهل بیت  علیهم السلام دانست. (57)

حدود حجیت حکم حاکم

از آنجا که حکم حاکم طریق برای ثبوت هلال است، در موارد قطع به خطا، حکم او حجت نیست. ولی از آنجا که مخالفت با حاکم حتی در موارد قطع به خلاف آثار اجتماعی نامطلوب دارد، به لحاظ تکلیفی مخالفت علنی حرام است و این حرمت به طریقی بودن حکم حکومتی مربوط نیست، بلکه به وجوب اطاعت حکم حاکم مربوط است. بنابراین قاطع به خلاف حق، اظهار مخالفت ندارد هرچند به وظیفه ی فردی خود موظف است که عمل کند. اما در خصوص طریقی بودن حکم حاکم به نقل مرحوم آیت الله خوئی تصریح می کند که آن طریقی است و تا وقتی که خلافش ثابت نشود، بر همه لازم است که آن را بپذیرند و مخالفت نکنند، و در این جهت فرقی میان مقلدین حاکم و مقلدین دیگر مراجع نیست بلکه حکم حاکم بر مجتهدین دیگر حتی اگر در فقه از او اعلم باشند، نافذ است و از این بالاتر، حکم حاکم بر همه ی مردم نافذ است، حتی در جایی که هیچ کس مقلد او نباشد و همه مقلد فقیه دیگری باشند که اعلم در فقه است، و در این زمینه روایاتی را نیز شاهد می آورند. عبارت ایشان چنین است:
[أقول:] قد عرفت الإشکال فی نفوذ حکم الحاکم فی أمر الهلال، و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلّدیه و مقلّدی غیره، بل حتّی المجتهد الآخر و إن کان أعلم، و الناس کلّهم مقلّدوه، و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم أصلاً، بمقتضی إطلاق الدلیل.
و علی الجملة، الحاکم مرجع ینفذ حکمه، إمّا فی خصوص مورد التنازع و الخصومة أو فی مطلق الأمور العامّة علی الکلام المتقدّم، و علی المتقدمین ینفذ حکمه علی الکلّ، عملاً بإطلاق المستند، إلاّ ذا ثبت خلافه، فإنّه لا ینفذ حکمه حینئذٍ؛ ضرورة أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق، و إن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیّة له بحیث یغیّر الواقع و یستوجب تبدّلاً فیه، و إن نُسب ذلک إلی بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجیّة و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم، فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیّة الثابتة لدیه، لا یجوز لمن یقطع بالزوجیّة تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقُ لا یغیّر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختصّ طریقیّته لغیر العالم بالخلاف.
ویدلّ علی ذلک - أی علی کونه حکماً ظاهریّاً - قوله علیه السلام فی صحیحة سعد و هشام بن الحکم - علی روایة الشیخ - و سعد بن أبی خلف عن هشام بن الحکم - علی روایة الکلینی و هی صحیحة علی التقدیرین، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «إنّما أقضی بینکم بالبّینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار».
و هی صریحة فی أنّ حکمه صلی الله علیه و آله المستند إلی الموازین الشرعیّه لاینفذ فی حقّ من یعلم أنّه قطع له من مال أخیه، و أنّه حینئذ قطعة من النار. (58)
اما تفصیلات مسئله و حالات متصور در برخورد با حکم حاکم را می توان از خلال کلام شهید صدر استخراج و استفاده کرد. ایشان چهار حالت مختلف را متصور می داند و تنها صورتی را که مکلف علم پیدا می کند هنوز ماه شوال نرسیده است و حاکم به خطا رفته است، استثنا می کند و متابعت را لازم نمی داند، اما در حالاتی که مکلف خالی الذهن است، یا شک در خطای حاکم دارد، یا حتی ظن به خطای او دارد، و یا حتی اگر علم به عدم کفایت برخی مستندات حاکم دارد ولی علم به خطا در نفس حکم ندارد، در همه ی این حالات متابعت را لازم می داند. عین عبارت ایشان چنین است:
الرابع: حکم الحاکم الشرعی، فإنّه نافذ، و واجب الاتّباع حتّی علی من لم یطّلع بصورة مباشرة علی وجاهة الأدلّة التی استند إلیها فی حکمه، و ذلک ضمن التفصیل التالی:
أ) أن لا تکون لدی المکلّف أی فکرة عن صواب الحکم الذی أصدره الحاکم الشرعی و خطئه، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع.
ب) أن تکون لدی المکلّف فکرة تبعث فی نفسه الظنّ بأنّ الحاکم علی خطأ فی موقفه علی الرغم من اجتهاده و عدالته، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً.
ج) أن تکون لدی المکلّف فکرة تأکّد علی أساسها من عدم کفایة الأدلّة التی استند إلیها الحاکم الشرعی، کما إذا کان قد استند إلی شهود وثق بعدالتهم، ولکنّ المکلّف یعرف أنّهم لیسوا عدولاً، فهو یری أنّ شهادتهم غیر کافیة ما داموا غیر عدول، ولکنّه لا یعلم بأنّهم قد کذبوا فی شهادتهم هذه بالذات، و فی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً مادام لا یعلم بأنّ الشهر لم یبدأ فعلاً علی الرغم من علمه بفسق الشهود.
د) أن یعلم المکلّف بأن الشهر لم یبدأ فعلاً، و أنّ الحاکم الشرعی وقع فریسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، و فی هذه الحالة لا یجب الاتّباع، بل یعمل المکلّف علی أساس علمه.
و نرید بحکم الحاکم الشرعی اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمین بالعمل علی هذه الأساس، و أمّا إذا حصلت لدیه قناعة بثبوت الشهر، و لکن لم یتّخذ قراراً بذلک، و لم یصدر أمراً للمسلمین بتحدید موقفهم العملی علی هذا الاساس، فلا تکون هذه القناعة ملزمة إلّا لمن اقتنع علی أساسها و حصل لدیه الطمئنان الشخصی بسببها.
و فی حالة إصدار الحاکم الشرعی للحکم یجب اتّباعه حتّی علی غیر مقلّدین ممّن یؤمن بتوفّر شروط الحاکم الشرعی فیه. (59)

پی نوشت ها :

1. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 7، باب 9، کیفیة صلاة العیدین، ص 432.
2. همان، ج 27، باب 14 از ابواب کیفیة الحکم، ص 268، حدیث 12.
3. همان، ج 10، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 131، حدیث 1.
4. همان، باب 14 از ابواب احکام شهر رمضان، ص 296، حدیث 1.
5. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج 10، باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 132، حدیث 5.
6. همان، ج 7، باب 31 از ابواب صلاة العید، حدیث 1.
7. همان، ج 27، باب 14 از ابواب کیفیة الحکم، ص 264، حدیث 1 و ج 10، باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان، ص 288، حدیث 8 و 9، باب 57، از ابواب ما یمسک عنه الصائم، ص 131، حدیث 4.
8. محمد مؤمن، الولایة الالهیة الاسلامیة، ج 3، ص 547.
9. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، عائده ی 54، منقول در: رسائل فی ولایة الفقیه، ص 75.
10. المناهل، ص 706؛ رحمان ستایش، محمد کاظم و نعمت الله فروشانی، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، ج 2، ص 511.
11. مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 461.
12. محمد قائینی، المبسوط، ج 3، ص 258.
13. مستند العروة الوثقی، ج 2، ص 85.
14. رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2658، به نقل از: الفتاوی الواضحة، ص 675.

کتابنامه::
1. الطباطبایی الیزدی، السید کاظم، العروة الوثقی، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الطبعة الثالثة، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1428 ق.
2. المکی العاملی، محمد (الشهید الاول)، القواعد و الفوائد، الطبعة الحجریة.
3. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، الطبعة السابعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
4. ستایش، رحمان، کاظم، محمد، و فروشانی، نعمت الله، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، چاپ اول، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 1385 ش.
5. القائینی، محمد، المبسوط فی مسائل الحج، ج 3، الطبعة الاولی، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، 1429 ق.
6. الصدوق، محمد بن علی، عیون الخبار الرضا، نشر محمد رضا المشهدی.
7. الحائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1414 ق.
8. المختاری، رضا، و همکاران، رؤیة الهلال، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، 1425 ق.
9. الخوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، دار السرور، بیروت، 1418 ق.
10. ______،التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
11. الفاضل النکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، 1421 ق.
12. الحر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، الطبعة الاولی، موسسة آل البیت  علیهم السلام، قم، 1414 ق.
13. فیض الاسلام، سید علی نقی، نهج البلاغة.
14. المنتظری، حسین علی، دراسات فی ولایة الفقیه، مرکز العالی للدارسات الاسلامیة، قم، 1409 ق.
15. المؤمن، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1429 ق.
16. امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، مؤسسه ی مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
17. ستایش، رحمان، کاظم، محمد، و مهریزی، مهدی، رسائل فی ولایة الفقیه، بوستان کتاب، قم، 1425 ق.
18. طباطبایی، سید محمد، المناهل، مؤسسة آل البیت، بی تا.
19. آل بحر العلوم، سیدعلی، برهان الفقه (البرهان القاطع فی شرح المختصر النافع)، کتاب الصوم، چاپ سنگی، بدون صفحه شمار.
20. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ چهارم، مکتبة آیت الله مرعشی، قم، 1404 ق.
21. صدر، سیدمحمد باقر، الفتاوی الواضحة، مطبعة الآداب، نجف.
22. خوئی، سید ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، کتاب الصوم، چاپ لطفی، قم، 1364 ش.
23. نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، چاپ سوم، نشر بصیرتی، قم، 1408 ق.
24. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، مطبعة الآداب، 1410 ق.
25. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، چاپ جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه، قم.
26. موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، مدارک الاحکام، تحقیق آل البیت، چاپ اول، قم، 1410 ق.
نویسنده: رضا اسلامی (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63

نویسنده: رضا اسلامی (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).